قضية حزب الله : سليم العوا يتنازل عن سماع شهود الأثبات دون مشاورة هيئة الدفاع

كتب : محمود رضوان خاص موقع شفافية


نظرت محكمة أمن الدولة العليا برئاسة القاضي / عادل جمعة قضية " حزب الله "يوم الأحد الموافق23/1/2010 و حضر الدكتور / سليم العوا المحامي بصفته محامي عن المتهم الأول بالتنازل عن طلب هيئة الدفاع بسماع شهود الإثبات " معظهم من ضباط الداخلية " فقررت المحكمة أثبات هذا الطلب في محضر الجلسة و التأجيل لجلسة الثلاثاء الموافق 26/1/2010 لسماع مرافعة نيابة أمن الدولة العليا .


و موقع شفافية توجه للاستاذ / سعد حسب الله المحامي و الموكل عن بعض المتهمين لسؤاله عن أسباب التنازل عن سماع شهود الأثبات ، فقال : أنه لم يتم الأتفاق أو التنسيق علي التنازل عن سماع شهود الأثبات الذي يتعدي عددهم 35 شاهدا و خاصة أن سماع هؤلاء الشهود ضروري جدا لبعض المتهمين خاصة الذين لا توجد أدلة ضدهم سوي مناقشة شهود الأثبات فما سطر في المحاضر و أردف قائلا كيف يتنازل عن أدلة البراءة و خاصة أن كثيرا من المتهمين لا دليل علي إدانتهم و قال أنه لو كان هناك أتفاق أو تنسيق مع كل المحامين في هذه القضية لرفضوا هذا الطلب لأن فيها إخلال جسيم في حق الدفاع و أضرار بحقوق المتهمين . ,ان مناقشة شهود الأثبات تهدم أدلة الدعوي و حيث أن شهود الأثبات نوعان و هم شهود تحريات القضية (( وهم الضباط الذين قاموا بعمل تحريات للوقائع في هذه القضية برمتها )) و شهود أثبات ضبط المتهمين (( وهم الذين أقروا وزعموا في محاضر الضبط أن المتهمين أعترفوا لهم أثناء أصتحابهم من محل الضبط إلي إدارات مباحث أمن الدولة التابعين لها )) ويتنقسم إلي جزء أخر إلي شهود قرروا أثناء ضبط المتهمين ضبطوا


متعلقات لهم مخالفة للقانون (( مستندات مزورة - مفرقعات - أحزمة ناسفة )) في حين أن المتهمين أنفسهم أنكروا صلتهم بهذه المضبوطات . فكيف لنا كدفاع أن نتازل عن حق الدفاع الأصيل و أدلة البراءة . و قد تشاور معي بعض الزملاء وأصروا علي ضرورة التمسك بسماع شهود الأثبات و نحص بالذكر الأستاذ / أسعد هيكل و الاستاذ / وجيه عبد الباسط و الاستاذ / ناصر الحافي و الاستاذ / سامي الجمل .


وصرح الأستاذ / أسعد هيكل المحامي عن المتهمين الفلسطنين الثالث و العشرين و الرابعو العشرين وأنه فوجيء بهذا التنازل بدون تشاور من جانب الدكتور / سليم العوا معه و كما أبدي أندهاشه و أستغرابه بسرعة صدور هذا القرار .
وقرر أنه توجه لمقر المحكمة في الموعد الذي حددته المحكمة بالجلسة السابقة في تمام الساعة الحادية عشر و النصف ووجد أن المحكمة قد رفعت الجلسة و أصدرت قرارها الصادر قبل الموعد المحدد سلفا . وأنه سوف يصمم مع زملائه الرافضون من هيئة الدفاع في الجلسة القادمة المقرر لها يوم الثلاثاء 26/1/2010 علي سماع شهود الأثبات جميعا